تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت همچنان روی میز دولت قرار دارد و گفته‌های مقامات حاکی از این است که جاماندگان آن‌ها را شناسایی کرده‌اند، اما منابعی که به عدالت سهام در اختیار این افراد قرار می‌گیرند، هنوز مشخص نیست.
به گزارش ایسنا، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام نسبت به وضعیت سرمایه در آن روزها، مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. آنچه طبق آمار حدود 49 میلیون مشمول عدالت هستند، نفری هستند که اعتراض عده‌ای را به گوش می‌رسانند که چرا با وجود این جزوه‌های کم درآمد جامعه، مشمولان این سهام نمی‌شوند.
در هر حال، دولت دوازدهم به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده نام سهام عدالت بسته شده است و امکان پذیرفته شدن مشمولان وجود ندارد. با این حال، برخی از نمایندگان مجلس همچنان به سهم عدالت به جاماندگان را می‌دادند و آمارهای آن‌ها نیز از جاماندگان ارائه می‌شوند و در نهایت زمزمه‌های یک جامعه یک آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید. اما این آمار هرگز از سوی هیچ مسئولی تائید نشد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در تصمیم‌گیری تصمیمی برای تعیین تکلیف جاماندگان عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص شدند.
طبق مصوبه مجلس، دولت موظف از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های دولتی در هر موضوعی قابل طرح در هر موضوعی از گروه‌های (1) و (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل و چهارم (44) قانون است. اساس جمهوری اسلامی ایران تصویب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به سهام عدالت به مددجویان جامان تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و همه افرادی که از سهامداران امامزادگان انجام نمی دهند.
بر این اساس، حدود سه ماه قبل از حسین قربازاده – رئیس سازمان خصوصی سازی – از شناسایی جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و اعلام کرد که تعداد جاماندگان تحت پوشش این دو نهاد در مجموع حدود سه میلیون و 337 هزار و 700 نفر است. نفر هستند که حدود دو میلیون و 500 نفر تحت پوشش بهزیستی هستند و حدود یک میلیون و 300 نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
پرتفوی جاماندگان از چه سهامی تشکیل می شود؟
هنوز مشخص نیست چه سهامی در پرتفوی جاماندگان قرار می گیرند. آنطور که اعلام شد اسامی بنگاه‌هایی مطرح شده است که برخی بر این باورند که جزو ۲۰ درصدی است که دولت باید نگاه داشته باشد. در واقع بند ج سیاست‌های اصل 44، به 80 درصد از بنگاه‌ها اجازه داده می‌شود، اما در یک بند ب ماده سه قانون اصلی سیاست 44 ذکر شده است که دولت اجازه دارد تا 20 درصد سرمایه گذاری کند. تفسیر حقوقی این است که دولت مکلف ۸۰ درصد ارزش بازار این بنگاه‌ها را ارائه می‌کند. 20 درصد دیگر مجاز است حفظ شود و زمانی که میزان شناوری آن پایین آمد، دوباره دولت می‌تواند از طریق توسعه آن سرمایه گذاری کند.
باید توجه کرد که دولت دیگر سهامی ندارد. هرچه سهام باقی مانده از همین شرکت پتروشیمی پالایشگاه و… است. این شرکت جزو همان ۲۰ درصد است، ولی تفسیر این است که دولت می‌تواند آن را اجرا کند. برخی هم معتقدند دولت نمی‌تواند. این موضوع از معاونت حقوقی استعلام شده است و این معاونت باید پاسخ دهد.
باید به این نکته توجه شود که دولت منابع دیگری برای تقسیم سهام عدالت ندارد. کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در تابلوی بورس حدود 166 هزار میلیارد تومان است که حدود 86 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 40 تا 45 درصد آن وام‌هایی است که از سال 1379 بعد از آن اخذ شده و امکان اجرای آن‌ها از هیچ طریقی وجود ندارد. در نهایت هر معاونت حقوقی پاسخ خود را اعلام کند، امکان تخصیص سهام به کمیته امداد و بهزیستی امکان پذیر می شود.
تکلیف جاماندگان دیگر چه می‌شود؟
در مورد سایر افراد واجد شرایط وزارت اقتصاد و وزارت رفاه باید در یک ساز و کار علمی را شناسایی کنند. در حال حاضر حاضر سازوکاری به غیر از پایگاه رفاه ایرانیان وجود ندارد و معاونت مربوطه در وزارت خزانه داری لیست افرادی که در شش دهکی درآمد دارند و سهام عدالت را مشخص نمی کنند، اما نهایی نیستند. زمانی هم که تعداد مشخص شود، باید برای منابع از سوی دولت و مجلس آن تدبیری اندیشیده شود.
