فرارو- بانک اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به رقم پنج هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان (۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد رشد داشته است.
به گزارش فرارواین حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان و در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نیز سه هزار و ۹۲۴ هزار میلیارد تومان بود. نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۷.۸ درصد و در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز ۰.۴ درصد رشد داشت.
در همین علی دینی ترکمانیدان نهادگرای معتقد است، موضوع افزایش نقدینگی و بی انضباطی مالی یک مفهوم یک پدیده درون‌زا در اقتصاد ایران است، به بیان دیگر ما در عرصه اقتصاد با نهادهای بی‌شماری است که به صورت موازی با زمینه‌ها و این‌ها است. بخش عمده ای از بودجه را به خود اختصاص می دهند.
وی در توضیح بیشتر این نظر خود را به فرارو می‌گوید: «همین عامل باعث می‌شود که یک دالان تودرتو از نهادهای مختلفی ایجاد شود که می‌توان آن را تودرتویی نهادی گذاشت. منابعی که این نهادها مصرف می‌کنند و هر سال سرعت رشد آن نیز بیشتر می‌شود به رشد نقدینگی ختم می‌شود. از سوی دیگر این بودجه‌هایی که به این نهادها اختصاص می‌یابد، کارکرد مصرفی دارد و صرف امور جاری می‌شود، نه اینکه مصروف عمرانی و سرمایه‌گذاری شود. بنابراین در چنین وضعیتی بی‌انضباطی‌های بودجه‌های دولت به تمام ساختار کشور افزایش می‌یابد که همین موضوع را بیشتر نقدینگی می‌شود.»
دینی ترک ادامه داد: «این مشکل نهادهای تودرتو باید حل شود و وضعیت مشخص شود که باید به چه نهادی در چه زمینه‌ای بودجه تخصیص داده شود و از این طریق دیگر نباید نهادهای موازی شکل‌مانی بگیرد. در چنین وضعیتی مشکل کاهش بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری حل می‌شود. این عامل باعث می‌شود، همپایی که طی این سال‌ها انجام می‌شود، تولید و عرضه می‌کند و از این طریق فشارهای تورمی نیز کنترل می‌شود.»
دو ریشه اصلی افزایش نقدینگی در ایران
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به حجم نقدینگی از مرز 5.4 هزار میلیارد تومان، اظهار داشت: «یکی از ریشه‌های اصلی تورم در ایران رشد نقدینگی است. از سوی دیگر تورم را از دو منظر حجم پول و رشد انواع پولی و همچنین ارزیابی ارز می‌توان انجام داد. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال گذشته در تمام مطالعات داخلی که ۵۰ پیامدهای تورمی به دنبال داشته و به نوعی تورم زا بوده است، تایید شده است.»
وی افزود: «طی دهه ۹۰ رشد نقدینگی بالغ بر ۲۹ درصد و رشد اقتصادی نیز یک درصد بوده است، که عملاً در چنین نظریه‌ای پولیون یا همان اصالت پول در ایران تأیید شده است. بر این اساس، تفاوت نرخ رشد اقتصادی و نقدینگی، نرخ تورم را رقم می‌زند. در همین مدت نیز متوسط نرخ تورم در ایران حدود 27 درصد بوده است. بنابراین با توجه به آمارهای تئوری اصالت پول در ایران این نظریه تایید شده است.»
شقاقی: «با توجه به اینکه ایران ساختار ضد تولید دارد، اقتصاد این نقدینگی سرگردان را به سوی حرکتی نمی‌کند، بلکه از طرفی گفت که کل اقتصاد را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی با افزایش نقدینگی، میزان مصرفی کل با رشد روبرو می‌شود و این مازاد مصرف می‌کند، قیمت کالاها و خدمات را در بازارهای دیجیتال می‌زند. در همین رابطه و در نیمه اول سالجاری میزان رشد نقدینگی حدود 37 درصد در حالی بوده است که رشد اقتصادی بین 3 تا 4 درصد برآورد شده است. بنابراین یک عامل تشدید کننده تورم افزایش نقدینگی بوده است.»
این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه ریشه اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران دو ناترازی مالی و بودجه و همچنین ناترازی نظام بانکی است، ادامه داد: «انضباط مالی در بودجه‌های سنواتی باید نهادینه شود و از طرف دیگر اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و بودجه نویسی کشور انجام شود. در غیر این صورت هر سال کسری بودجه دولت تکرار خواهد شد. بر اساس این نظام بودجه‌ریزی سنتی در کشور باید کنار گذاشته شود و بودجه به دستگاه‌های مختلف از حالت خانه‌زنی خارج شود و به صورت عملیاتی نوشته شود.»
وی بیان کرد: «از سوی دیگر نظام اصلاح ساختاری نیز در بانکی باید صورت بگیرد، تا جلوی خلق بی‌رویه پول توسط بانک‌ها گرفته شود، همچنین باید دارایی‌ها در بانک‌ها سالم‌سازی شده و کنترل ترازنامه بانک‌ها در استور کار قرار گیرد. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که خلق‌های نقدینگی در اقتصاد کشور کنترل شود.»
شقاقیان گفت: «دولت در بودجه سال آینده باید سعی کند بودجه را بدون کسری بودجه و یا با حداقل کسری بودجه و بسیار سختگیرانه ببندد. همچنین انضباط مالی نیز باید بر نظام بانکی حکم فرماید و همچنین آنها باید از بنگاه‌داری و شرکت‌داری منع شوند. از سویی دارایی‌ها منجمد بانک‌ها باید به مرور افزایش یابد. از طرف دیگر نظارت بیشتر بر روی بانک‌های بر ارزش بسیار بالاست و می‌بایست افزایش یابد. این امر که برای رشد ترازنامه آنها باید در نظر گرفته شود تا از خلق نقدینگی بیضابطه در کشور توسط آنها جلوگیری شود»
